محمود جهانی روز یکشنبه در گفت‌وگو با پایگاه خبری اگزیم نیوز، برخی از دلایل نامرتبط که حوزه مسکن کشور را امروز به این روز انداخته است، برشمرد و افزود: وضعیت بازار مسکن در یک دهه اخیر تا حدی خراب بوده که تبعات نامطلوب آن را می‌توان به وضوح در خرید و فروش های خرد و در نهایت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه حوزه مسکن از سال ۱۳۹۰ به بعد مرتبا روند نامطلوبی را طی کرده است، اظهار داشت: در دوره مورد بررسی در حالی که اصلی‌ترین شاخص(سهم مسکن ملکی) از ۷۵ به ۶۵ درصد کاهش یافته در مقابل اجاره‌نشینی نیز از ۱۵ به ۲۵ درصد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: در دهه ۹۰ شاخص‌های مرتبط با خرید مسکن به شکل شگفت‌انگیزی سیر نزولی به خود گرفت بطوری ‏که این رقم برای کل کشور از حدود ۶ در سال ۹۰ به ۱۷ و برای تهران از ۱۱ به ۳۲ رسید.

جهانی ادامه داد: یعنی برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران باید به اندازه ۳۲ برابر درآمد یکسال خانواده هزینه شود که این امر در حال حاضر برای بسیاری از خانواده‎ ها غیرممکن است.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه دوره انتظار خرید خانه نیز از ۵۱ به ۹۶ سال افزایش یافته است، اظهار داشت: در حال حاضر توان تملک مسکن برای دهک اول زیر ۵ متر است، برای دهک دهم عددی برابر ۳۳۰ متر و متوسط کل کشور ۵۰ متر است، بنابراین برای جبران کمبود مسکن باید سالانه بین ۱ تا ۱.۵ میلیون واحد تولید می‌شد که این عدد به ندرت به بالای ۴۰۰ هزار واحد رسیده است.

وی تاکید کرد که کاهش ساخت و ساز، رونق سوداگری و دلالی و در نهایت رشد بی رویه قیمت‌ها سبب شد که مشکلات بخش مسکن افزایش یافته و تشدید شود.

جهانی اضافه کرد: در سال ۹۶ متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران برابر چهار میلیون‌ و هشتصد هزار تومان بود که این عدد در سال ۹۷ با رشد ۷۰ درصد و در سال ۹۸ با رشد ۶۲ درصد و در سال ۹۹ با رشد ۸۰ درصدی مواجه شد و در حالی‏که در سال ۹۹ متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران ۲۳ میلیون تومان بود این رقم در اسفند همان سال به ۳۰ میلیون تومان رسید.

این کارشناس مسکن در پایان با بیان اینکه مشکلات حوزه مسکن را نمی‌توان و نباید با یک نگاه تک‌بعدی و تنها با افزایش تولید حل کرد، گفت: این حوزه ابعاد پیچیده‌ای دارد و برای برون‌رفت از وضعیت فعلی باید برنامه‌های جامع تدوین و اجرا شود که همه موضوعات مهم از جمله حذف سوداگری و تقاضاهای سوداگرانه، نظارت بر ساخت و عرضه و قیمت، تطابق ساخت و عرضه، نوسازی بافت‌فرسوده و نابرابری‌های منطقه‌ای را پوشش دهد.